سخن روز /
مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی مطرح‌کرد:
تأثیر منفی واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان تعاون روستایی بر فرآیند فعالیت‌های جاری بخش روستایی و کشاورزی
1400/02/15
دکتر جهان پناه مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر انحلال سازمان تعاون روستایی و سلب و واگذاری وظایف حاکمیتی آن فاقد بررسی کارشناسی وصرفا یک نگاه آپارتایدی وکاستی دولتی است که سپهر چنین تصمیمی زمینه ساز ایجاد تنش اجتماعی و گسست زنجیره تامین، تولید و بازار دربخش روستایی و کشاورزی می شود.

به گزارش پات مدیرکل دفتر توسعه تعاونیها اظهار داشت: نظام تعاون در پهنه روستایی و کشاورزی کشور ایران، یک سنت کهن بوده و واقعیتی انکار ناپذیر در طول بیش از دو قرن در حوزه اجتماعی و اقتصادی روستا هها داشته است، مصادیق این پدیده تعاون نگری و همیاری روستاییان در آماده سازی، کشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی است که از جمله بارزترین اشکال تعاونگری آن را می توان در قالب نسق های اراضی زراعی، نظام حقابه، لایروبی قنوات و شیوه های جمعی گله داری حراثه و.. یافت. در گذر زمان با توجه به عدم قدرت مالی کشاورزان در تهیه و تدارک وسایل و لوازم کشاورزی و تامین مایحتاج زندگی، گسترش سلف خری توسط دلالان ،تشکیل بانک فلاحت و صناعت در سال 1312 برای پشتیبانی اعتباری و وثیقه ای از تعاونیها، تغییر ساختاری اقتصادی روستا ازدلایل گرایش به تعاونی ها در روستاهها بوده است.
از طرفی با توجه به تصویب قانون اصلاحات اراضی در طی سالهای 1338و 1340و در راستا همیاری و مدیریت روستا توسط روستانشینان صاحب نسق، تعاونیهای روستایی به طور رسمی تشکیل شد واساسنامه شرکت های تعاونی روستایی در خرداد ماه 1332 به تصویب رسید. همچنین جهت حمایت، هدایت و نظارت بر تعاونیهای روستایی، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس و اساسنامه آن نیز در سال 1348 به تصویب رسید.
جهان‌پناه ادامه داد: از دو قرن رسوخ و حضور تعاونگری و پیشتر، از 70 سال گذشته تا به حال به صورت ساختارمند، با هدایت و حمایت سازمان تعاون روستایی، صرفا تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در نظام اقتصادی کشورمان نقش آفرینی میکردند. تا این ‌که در تاریخ 7/1370 قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به تصویب رسید وبا فرض به اینکه پهنه وعرصه فعالیتهای تعاونیهای روستایی و کشاورزی صرف در وزارت جهاد کشاورزی مستقر بوده و هدایت و نظارت آن از این طریق ممکن است، تنها شش ماه بعد در تاریخ 6/1370 سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختیارات هدایت و نظارت و حمایت از تعاونیها و تشکلهای روستایی و کشاوری از قانون بخش تعاون اقتصاد کشور مستثنی شد.
مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه با بیان این که در حال حاضر مهمترین مسئله کشور امنیت غذایی مرم است و بستر سازی و مانع زدایی برای جلو گیری از هر گونه اختلال در این زمینه ازوظایف مهم وجاریه دولت است، اعلام کرد که از آنجا که تعاونی های روستایی و کشاورزی در فضای سکونتگاه روستاهای کشورمان به جهت ایجاد نقش مهم اولیه اجتماعی برای ایجاد تجانس و هماهنگی و در نتیجه هم افزایی ناشی از مشارکت تولید کنندگان و بهره برداران و سپس ایجاد نقش اقتصادی در جهت تبدیل اقتصاد خود اتکایی کشاورزی، به اقتصاد پهنه روستا و گسترش دایره و تبدیل قابلیت های پراکنده انفرادی به کار کردهای قابل شهود، منابع تولید یعنی( نیروی کار، آب، زمین، سرمایه و سرمایه‌گذاری در این راستا گام بر میدارن، مصوبه مذکور هیات وزیران با روح اهداف نظام برای ایجاد بستر و آرامش امینت و خود اتکایی غدایی، منافات داشته و چون زمینه مخاطره و ایجاد اختلال در کارکرد حمایتی از تعاونیها و تنش در بخش روستایی کشاورزی را مهیا میکند شایسته واکاوی و بررسی و تامین دلیل بیشتر برای اجرا است.
دکتر جهان پناه خاطرنشان کرد: در شرایط حساس اقتصادی و همچنین اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، هر نوع تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ توسط دولت در این زمینه باید بر مبنای مطالعات جامع کارشناسی و بر اساس دانش ذهنی و نظری و تطبیق و تجربی و همچنین مبتنی بر همفکری و همکاری با اتحادیه ها و تشکلها بوده و عاری از آزمایش و خطا باشد. نمونه چنین تصمیمی عجولانه و بدون بهره گیری از صاحبنظران، تصویب قانون انتزاع و بازگشت وظایف وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و عودت مجدد آن به وزارت جهاد کشاورزی است.
مدیرکل دفتر توسعه تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت:
از طرفی در حوزه وظایف تصدی گری، سازمان مرکزی تعاون در طی سنوات اخیر وفق ماده 60 تا 64 قانون شرکتها تعاونی مصوب 1350 کلیه تصدی گری را به اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی واگذار کرده و سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس قانون و اساسنامه وظیفه حاکمیتی و تولی‌گری صرفا هدایت، حمایت، تسهیلگری برای تعاونگری و تعاون‌نگری را بر عهده دارد. در چنین حالتی با توچه به مصوبه هیت وزیران و قبول این نکته که واگذاری وظایف حاکمیتی به تعاونیها و بخش غیر دولتی غیر ممکن بوده و باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذارگردد، از انجا که سازمان تعاون روستایی خود بخشی از وزارت جهاد کشاورزی میباشد این اقدام دور باطل و مستلزم ایجاد هزینه برای جامعه و صرفا تعویض تابلوی سازمان تعاون روستایی با ساختاری مشابه و صرف هزینه اداری برای تشکیل ساختاری جدید خواهد بود و این اتفاق با چارچوب بند های ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوبه مذکور به آن عطف شده است منافات دارد.
مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: ایراد دیگر این مصوبه این است که در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از ارکان اتحادیه ها و تشکلهای ملی و سراسری تعاونیها هیچ گونه مشورت و نظرخواهی صورت نپذیرفته و از رویکرد سوخته مدیریت هدف گرایی متمرکز بهره برداری شده است.
وی در پایان اظهار کرد: دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت وعدالت نامیده شده است، با توجه به اینکه بخش روستای و کشاورزی از یک طرف به عنوان کانون اصلی تولید برای پیشرفت و توسعه و از طرفی دیگر به عنوان کانون جمعیتی برای گسترش عدالت اجتماعی است توجه به تعاونی ها روستایی و کشاورزی به عنوان بستر مناسب و مهمترین رویکرد و ممری برای حرکت و تحقق شعار این دهه مذکور خواهد بود و مصوبه اخیر دولت برای حذف تنها نهاد متولی وحامی و مدافع دولتی حمایت و نظارت بر تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ایجاد بستر تضعیف نهضت تعاونیها به عنوان یکی از سه بخش و بر اساس اسناد بالا دستی25 درصد اداره امور اقتصاد کشور محسوب میشود.
taavon_roostaiee
http://Www.Corc.ir
https://chat.whatsapp.com/IxBHWimsPQx4idhqknjPKo
https://www.instagram.com/taavon_roostaiee
https://agritak.ir/tavon_rosta
EBN ALIPOUR, [05.05.21 08:28]
[ Photo ]
تعداد مشاهده خبر764 بار
تصاویر مرتبط


    RatingTitle
    :0 :0
    مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

    ارسال نظرات
    نام
    آدرس پست الکترونیکی شما
    شماره تلفن
    توضیحات
    خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
    کد امنیت
    Powered by DorsaPortal