تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.

 سرعت عمل در تشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت ، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصدو چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت وتوسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد وبرای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.

در سال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی در کشور 2942 شرکت و با عضویت 000/960/2 نفر بوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین وانتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد .   در این صورت وزارت کشاورزی وقت ( جهادکشاورزی کنونی ) مهمترین بازوی اجرائی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می داد .

بدیـن ترتـیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود . از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت.